غرفة تجارة بغداد بشأن قانون العمال الجديد: يتضمن مواد طاردة للاستثمار
كنوز ميديا / اقتصاد
كشف رئيس مستشارين غرفة تجارة بغداد ميثم البولاني، عن نقاط في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الجديد، معتبرها طاردة للاستثمار.
وقال البولاني في بيان : “النداء النهائي والاخير لارباب العمل وممثليات القطاع الخاص كافة، رسالتي الى نواب لجنة الاقتصاد والصناعة و التجارة و لجنة الاستثمار والتنمية في مجلس النواب والى جميع ممثليات القطاع الخاص والى كل اصحاب الاعمال في القطاع الخاص اوجز لكم اهم النقاط التي من شأنها تكون طاردة للاستثمار وتكون بمثابة انتكاسة في تاريخ القطاع الخاص وقطاع الاعمال كافة وكما يلي:
المادة 11: تم احتساب الاجر الخاضع للضمان هو الاجر الاصلي و المخصصات وهذه كارثة والجميع يعلم ان الراتب شي والمخصصات تكون مختلفة على شكل حوافز وغيرها وهذا سيكون عامل سلبي للعامل الذي يحصل على مخصصات وحوافز.
المادة الرابعة أولا: نصت أن يكون تمويل الدائرة من الصندوق وهذه كارثة اي ان الصندوق سيكون البقرة الحلوب بالتعينات والصرف والبذخ والخ.
المادة السادسة اولا: مجلس ادارة الصندوق غير متكافئ حيث ممثلي الحكومة اكثر من ممثلي القطاع الخاص وبهذا فانا تمثيل القطاع الخاص في المجلس غير مجدي ولا يحقق الغاية للتمثيل.
المادة التاسعة ثالثا: اعتبرت ان ديون الصندوق هي ديون ممتازة وتستحصل وفق قانون استحصال الديون الحكومية وهذا لا اشكال فيه ولكن شمول الاشتراكات من ضمن هذا البنك اي يعني ان المتأخر في دفع الاشتراك سيتعرض لحجز اموال منقولة وغير منقولة ومنع سفر والخ بمجرد تاخر عن دفع الاشتراك ولذلك يجب ان تستثنى مبالغ الاشتراك من هذا البند.
المادة 14 رابعا ج :سمح بتوزيع حوافز لموظفي الصندوق 2 % من الفائض النقدي اي يعني ان الفائض هذه السنة قد يكون واحد ترليون دينار اي ان الحوافز 20 مليار تقسم على عدد الموظفين 300 موظف اي ان كل موظف سيحصل على 66 مليون دينار سنويا وهذا الشي سيجعل كل الموظفين يسيل لهم اللعاب بالتوظيف بهذه الدائرة.
المادة 17 ثانيا: لم تعطي صلاحيات للاعفاء من الغرامات لاسباب متعددة وفي الظروف القاهرة التي يتعرض لها رب العمل.
المادة 20 والمادة 21 اولا و ثانيا من القانون : اوقفت كل عمليات السحب والقبض والبيع والشراء و اي تصرفات قانونية للشركات والمقاولين والمصانع، الا بعد حصولك على براءة ذمة من دائرة الضمان، ممكن هذا يكون عامل تأخير في استلام السلف للمقاولين وتأخير الانجاز للمقاولة و بالتالي سيتعرض المقاول للغرامات التاخيرية وهذا مجحف في حق القطاع الخاص في ظل وجود النظام الورقي والروتيني والبيروقراطية التعيسه التي نتعامل معها كل يوم في دوائر الدولة لذلك من الافضل هو اعتماد وصل الدفع الشهري او اعطاء قاعدة بينات الدائرة للدوائر الاخرى لبيان مواقف الشركات والمصانع والقطاع الخاص .
المادة 48 اولا: تحميل رب العمل بنقل العامل المصاب وكانما رب العمل هو طبيب مختص او سيارة اسعاف وكان يجب ان يكون الالزام لرب العمل هو بايصال المريض لاقرب مركز صحي لانه المركز الصحي والمستشفى هو المختص في العلاج وليس رب العمل.
المادة 71 اولا كان من الممكن اعادة النظر وزيادة عمر الراغب بالضمان الاختياري وذلك من اجل جذب اكبر عدد من العمال للضمان
العقوبة الواردة في المادة 99 اولا وهي 5 مليون دينار قد تكون كبيرة جدا وكان بالاجدر مراعاتها مع الغاء شرط الغرامة بخمسة اضعاف من قيمة الاشتراكات للمرة الاولى ويكون هذا الشرط في حال تكرار المخالفة
المادة 110 من القانون تعد من اخطر المواد فيه وهي ان الدائرة اعطت الحق لنفسها بتاسيس مصرف مستقل بعيدا عن موافقات ورقابة مجلس الادارة و هذا يمثل خطر على اموال الصندوق واموال العاملين في القطاع الخاص
_لم يتطرق القانون لاي تحفيز للقطاع الخاص على سبيل المثال العفو عن الغرمات السابقة حتى نشجع القطاع الخاص ببداية جديده
_المادة 107 من القانون تفرض رسوم 2 مليون دينار على كل عامل اجنبي وهذا اجحاف و طرد للاستثمار وغير مشجع للمستثمرين والصناعين
_ان القانون لم يعطي امتيازات للعامل في القطاع الخاص مثل امتيازات القطاع العام واهمها حق الكفالة لشراء وحدة سكنية او سحب قرض لبناء دار له ولعائلته “.انتهى 9 أ