بقلم/ علي الزبيدي

النقد السياسي والاعلامي للشخصيات السياسية التي تتصدى للحكم في العراق الديمقراطي ظاهرة صحية يجب ان تظهر باجلى صورها في معرض التجاذبات وقرب الانتخابات لمجالس المحافظات التي ينتظر ان تحصل في نيسان من العام القادم وذلك حسب بعض المطلعين من الخبراء

تستمر التحالفات والكتل الجديدة التي برزت في المحافظات الغربية بتضيق الخناق على رئيس مجلس النواب محمد الحبوسي بعد الإعلان الرسمي عن تحالف صقور الوطن الذي ضم مشعان الجبوري وخميس الخنجر، وإخراج الحلبوسي من دائرة التحالفات الجديدة التي توقعت جهات عديدة بانها ستفضي برسم خارطة سياسية جديدة للمكون السني.

ويعلل ابرز المتنازعين مع الحلبوسي الى انه من الضروري انهاء الهيمنة والدكتاتورية التي يعمل بها الأخير، فضلا عن التدخلات المباشرة في الشؤون التنفيذية للمحافظات الغربية، بالنظر الى الاجماع الشعبي من العشائر على إزاحته من كرسي الرئاسة خلال الانتخابات المقبلة.

عاصفة تضرب الحلبوسي مجددا.. وتقدم خارج دائرة التحالفات الجديدة وبالحديث عن التحالفات الجديدة التي تروم لإزاحة الحلبوسي من المركز الذي وصل اليه بدعم اقليمي لم يعد موجودًا في الافق السياسي المستقبلي للرجل

وإن الجهات التي لا تتوافق مع رئيس مجلس النواب ليس لأنه زعيم سياسي كبير انما، يخشون من التصفية السياسية والبنادق المأجورة التي يشرف عليها بحسب تصريحات من داخل المكون وان “هنالك اجماع على استمرار الحلبوسي في ممارسة الدكتاتورية و الهيمنة على المحافظات الغربية برمتها”.

وان “المرجعية السنية السياسية تتمثل في من يمتلك المال والسلطة التي تسلق عليها الحلبوسي خلال فترة قصيرة جدا”، قياسا بمن سبقه من اعضاء المجلس ومن وصلوا الى الرئاسة وان “وصوله الى كرسي زعامة المكون السني فرصة لن تتكر مرة أخرى بهذه الطريقة

وبشأن التشكيلات الجديدة ضد الحلبوسي التي تتزامن مع الانشقاقات التي تحدث في جبهة الحلبوسي الان،

يقابلها تحالفات جديدة وتشكيلات متماسكة قد تفضي بهزة كبيرة داخل المكون السني ستعيد رسم خارطة الكتل السياسية بعد الانتخابات القادمةًوان هنالك تباين كبير واختلافات حول الإجماع على المرجعية السياسية للمكون السني في الفترة الحالية”.

المتداول اليوم في المنصات الاعلامية والالكترونية هو مشروع إزاحة الحلبوسي من المشهد السياسي بمختلف السبل الممكنة داخل المكون السياسي السني واضح وجلي لكل متابعي الشأن السياسي والاعلامي.

وفي نفس هذا السياق ومع

تشكيل التحالفات الجديدة داخل المكون السُني بالاستعداد للانتخابات المحلية ما هي الا سعي للإطاحة بالحلبوسي من كرسي الرئاسة وان هنالك الكثير من الملاحظات والنقاط التي تم تدوينها حول عمله السياسي خلال الفترة الماضية. وان البيت السُني يعتبر ان كرسي رئاسة البرلمان اعطى للرجل قوة غير مسبوقة بالهيمنة السريعة على المكون السني وبعض الدعم الاقليمي من الخارج دفعًا سياسيًا وان “تأليف التحالفات الجديدة داخل المكون السُني ما هي الا سعي للإطاحة بالحلبوسي من كرسي الرئاسة

وانه في الانتخابات المقبلة لن يصل الحلبوسي الى كرسي الزعامة بحكم التحالفات الأخيرة المنافسة لهُ داخل المكون السُني وان “الفترة الماضية شهدت عدم عمل الأخير بالأداء الذي يؤهله بالعودة الى رئاسة مجلس النواب بعد الانتخابات القادمة بحسب المعطيات على أرض الواقع

في جانب اخر ان ممارسة الرجل للسلطة المفرطة وسوء الادارة في حل الازمات في السنة التي تعثرت فيها الكتل السياسية الى أختيار رئيس الحكومة من بعد انتهاء ولاية مصطفى الكاظمي وترك محمد الحلبوسي البرلمان في مهب الريح امام المتظاهرين في فترة تعتبر هي الاسوء في في تراسه للمجلس

ومن جانب اخر ان بزوغ تحالفات جديدة داخل المكون السُني مع ممارسته للسلطة المفرطة وسوء الادارة اثناء الازمات السياسية في الفترة الماضية خسر الكثير من شعبيته في مناطق مختلفة في الانبار وديالى وصلاح الدين مصحوبة بتحول بعض نوابه الى كتل اخرى

ومن المتوقع تدخل قوة خارجية من اجل الضغط على بعض الكتل للدخول بتحالفات مع الحلبوسي.

وإن الانتخابات القادمة ستشهد تشعب الملف السُني لان الجميع يحاول، ان يكون صاحب التأثير الاقوى على الطرف المقابل وان “نتائج انتخابات المجالس المحلية ستلقي بظلالها على النتائج النيابية التي ستليها.

وان أسباب ظهور التحالفات جديدة داخل المكون السُني الى انهاء السلطة المفرطة وسوء الادارة التي يعمل بها رئيس مجلس النواب في المحافظات الغربية”، مشيرا الى ان “هنالك رفضا كبيرا لسياسية الحلبوسي من مجتمع المحافظات الغربية والعشائر على وجه الخصوص بعد التدخلات الخطيرة التي جرت من الاخير في النزاعات السياسية والعشائرية في الانبار

وان بداية التذمر من سياسة الحلبوسي قد بدأت مع تسلمه المنصب في الدورة الثانية”.

كما يبدو ان الانتخابات القادمة لن تأتي بالأخبار السارة للحلبوسي بعد التفرد بالقرارات وسياسية الهيمنة التي عمل بها طيلة السنوات السابقة بحسب مراقبين، وبالنظر الى ما يعمل به الفرقاء والخصوم فان هنالك عزما على الاطاحة به خلال الفترة المقبلة بعد إدخاله دائرة العزلة السياسية وهذه عادةً مايمر بها العديد من الشخصيات السياسية التي مرت بنفس المستوى من المرحلة الاخيرة للحياة السياسية التي تنتهي عادةً بالوصول آلى الإحالة الى التقاعد او الى القضاء للمحاسبة بمبدأ من اين لك هذا وهنا لابد من الاشارة الي ان العدالة هي الفيصل في هكذا مواقف وان العراق سيعود قويًا بلا فساد اداري وحكومي ان مارس القضاء دوره على الجميع بلا أستثناء.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here