كنوز ميديا / تقارير
يبدو ان تأجيل جلسة اليوم سيكون بداية لسلسة تأجيلات عديدة سيشهدها سناريو التصويت على قانون الموازنة العامة، بالرغم من الدعم الشعبي والمطالبات الحكومية بضرورة إقرار الموازنة من اجل الشروع الفعلي في تطبيق المنهاج الوزاري على ارض الواقع.
غياب دور رئاسة البرلمان في مساندة اللجنة المالية في الفقرات القانونية التي اعترضت عليها الأحزاب الكردية كان احد ابرز الاسبات التي حالت دون إقرار الموازنة لغاية الان، فضلا عن عدم انصاف حصص المحافظات الجنوبية بالمقارنة مع حصة الإقليم.
أسباب التأجيل
وبالحديث عن اول تأجيل لجلسة البرلمان، ارجع المحلل السياسي قاسم بلشان، سبب تأجيل موعد جلسة التصويت على قانون الموازنة الى عدم التوافق بين الكتل السياسية على تمريرها، فيما اكد أن سيناريو عملية ترحيل إقرار الموازنة الى الجلسات القادمة او الى ما بعد العطلة التشريعية امر محتمل.
ويقول بلشان في حديث له إن “عملية التأجيل تثير الكثير من التساؤلات والشكوك لتأزم الخلافات التي قد تعرقل تمرير الموازنة اليوم”، مشيرا الى انه “في حال استمر تعطيل إقرار الموازنة، فان قوة ضغط الشارع والفئات العديدة التي تنتظر إقرارها سيكون اقوى من الصرعات على المصالح الشخصية بين الكتل السياسية”.
ويتابع، ان “سيناريو عملية ترحيل إقرار الموازنة الى الجلسات القادمة او الى ما بعد العطلة التشريعية امر محتمل بالنظر الى تعمق الخلافات بين الكتل السياسية”، لافتا الى ان “السبب الرئيسي الذي يعرقل إقرار الموازنة هو تفضيل بعض الكتل السياسية المصالح الحزبية على حساب مصالح الشعب العراقي”.
املاءات الخارج؟
الى ذلك، يعتبر المحلل السياسي صباح العكيلي، ان فرض الاتفاقات السياسية على بعض فقرات الموازنة هي املاءات خارجية، فيما اكد ان المعايير التي اعدت وفقها بعض فقرات الموازنة لم تراعي حصص محافظات الوسط والجنوب.
ويقول العكيلي في حديث له، إن “إعطاء الإقليم حصة 18 تريليون دينار ومحافظات الوسط 3 تريليون هو ظلم واجحاف بحق مواطني هذه المحافظات”، مشيرا الى ان “الجانب الكردي دائما ما يتعكز على الملف السياسي دون احترام القانون والدستور”.
ويضيف، ان “فرض الاتفاقات السياسية على تمرير بعض فقرات الموازنة هي املاءات خارجية لتقوية الاقيلم على الحكومة المركزية”، لافتا الى ان “التدخلات يراد بها استمرار دوامة سرقة إقليم كردستان لاموال الشعب العراقي”.
ويشير العكيلي الى، ان “الاتفاق تم بشكل عمومي من اجل عدم اطلاع الشعب على التفاصيل التي تم الاتفاق عليها بين الأحزاب الكردية والكتل السياسية”، مضيفا انه “بالرغم من حصول الاتفاقات السياسية، هل يحق لهم التجاوز على الدستور والقانون تحت مظلة الاتفاقات السياسية”.
وكان مجلس النواب قد اعلن في بيان تأجيل جلسته الخاصة بالتصويت على تمرير قانون الموازنة الى الساعة الثامنة من مساء اليوم بعد ما كانت مقررة في الساعة الواحدة ظهراً.
احتلال البرلمان؟
من جانبه، يتهم النائب المستقل باسم خشان، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالانفراد بقرارات المجلس وجدول الاعمال دون الرجوع الى رأي الأعضاء، فيما اكد ان الاخير وصل الى مرحلة احتلال البرلمان والسيطرة عليه بالكامل.