كنوز ميديا / تقارير
اللجنة المالية النيابية عدلت بعض الفقرات على مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة، اهمها الزام اقليم كوردستان بتسليم النفط الخام المنتج في حقوله بمعدل لا يقل عن اربعمئة الف برميل يوميا الى وزارة النفط لتصديرها عبر شركة سومو الوطنية، او استخدامها محليا في المصافي العراقية.
اما الفقرة الثانية فتتعلق بالزام كوردستان تسليم حصته من النفط قبل اعطائه استحقاقاته المالية، وايداع الايرادات بحساب مصرفي في البنك المركزي العراقي تحديدا.
ترى مالجديد فيما تقدم، المسالة حقوق وواجبات وانتماء للوطن، علما ان الاتفاقات السياسية السابقة لم تبتعد كثيرا فالاقليم جزء من هذا الوطن وله حقوق وعليه واجبات وما فيه من خيرات فهي للعراقيين جميعا، حالها حال ما موجود في باقي مناطق البلاد، وبنفس الوقت فان الامر الجديد لا يخرج عن كونه ضابطة لايقاع التصدير النفطي وتقنين من دون اضاعة حق لفئة او اخرى.
بالتالي فان الاطار التنسيقي ليس معنيا بالتعديلات الجديدة؛ بل اللجنة المالية النيابية هي من عدلت، واي نائب يعمل في اطار هذه اللجنة يفترض ان يكون متجردا عن انتماءاته الاخرى.
