كنوز ميديا / تقارير

قضاء اكثر من 3 أيام وليالٍ والسهر داخل مجلس النواب على إقرار الموازنة لايمنح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دفعة اطمئنان للاستمرار بالمنصب، ولا يسكت المطالبين باقالته من الرئاسة وخصوصا الأطراف السياسية التي تضررت بفعل سياساته في محافظة الانبار والتي كانت وراء ظهور تيارات سياسية جديدة، حيث من المرجح ان تشهد الفترة المقبلة حملات لابعاد المسؤولين المقصرين والفاسدين عن السلطة والمجيء بشخصيات جديدة اكثر كفاءة، خصوصا بعد الانتهاء من الهم الأكبر للساحة السياسية المتمثل بالموازنة الثلاثية.

وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، إن “القوى السياسية يجب ان تمضي بالبحث عن الأفضل وليس الهدوء الذي يعتبر إيجابيا في جميع المواقف، اذ من الخطأ استمرار صمت الكتل السياسية بشأن اقالة رئيس مجلس النواب بعد إقرار الموازنة”، لافتا الى ان “امر اقالة الحلبوسي انحسر في هذه الفترة داخل المكون السني بالنظر الى التحركات التي تعمل على تهيئة البديل لمنصب الرئاسة”.

من جانب اخر، بين الناشط السياسي مهند الراوي ان “هنالك اجماعاً سياسياً سنياً للمضي قدما في جمع تواقيع نصف زائد واحد لسحب الثقة من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، حيث ستشهد العملية السياسية تغييرات ومواقف ستبرز خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من اقرار الموازنة المالية، حيث ان معظم التيارات السياسية السنية متفقة على ايجاد بديل للحلبوسي لتصحيح المسارات المنحرفة التي افرزتها الحقبة الماضية”.

من جهة أخرى، رأى المحلل السياسي حازم الباوي ان “تعاطي الحلبوسي مع هذه الموازنة بهدوء قد لايكون بمعزل عن هاجس الاقالة الذي يلاحقه، خاصة بعد ان اكد نواب من المكون السني ان موضوع ازاحته عن منصبه سيتم بعد التصويت على الموازنة المالية كضرورة برلمانية ملحة، حيث ان الحلبوسي يواجه خطر الاقالة سيما بعد تصاعد وتيرة التحفظات والاشكاليات عليه من قبل عدد لايحصى من القوى النيابية، خاصة تلك التي تدعي تمثيل المكون السني ونواب المحافظات المحررة، ابرزها ديالى والانبار وصلاح الدين ونينوى، ما ينذر باستبداله بشخصية متفق عليها مع الاطراف الشيعية، وايضا جزء كبير من النواب الكرد في المرحلة المقبلة”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here