كنوز ميديا / تقارير

لا شك ان الحشد مؤسسة امنية رسمية تأتمر بأمر الحكومة والذي يجري أن بعد أُقرّار قانونه رسميا الحشد كمؤسسة امنية تعمل تحت ظل الحكومة وتأتمر بأمرها وافراده مسجلون رسميا في بيانات الدولة صارت له موازنة مالية مثله مثل اي تشكيل امني وهو ما جعل اميركا تستشيط غضبا ، فما نشهده من نمو متسارع للحشد ومشاركته الفاعلة في عدد من الحملات الخدمية واسهاماته بالتخطيط لمشاريع انتاج زراعي لم يعجبهم على ما يبدو ،سيما ان ذلك يرجح كفة الحشد شعبيا ويقوي شوكته كما شكلت مناهجه في التسليح والتدريب مع تعويض بعديد مقاتليه المثبتة ارقامها اصوليا ووفق معايير معتمدة اثار كل تلك المخاوف المفتعلة التي ليس لها اي مبرر بكل تأكيد سوى محاولة فرض اميركا نفسها وصيا على العراقيين ، ان الحكومة العراقية تراقب السجلات والارقام ولا توجد امور مخفية فكل شيء يجري بشفافية عالية
كون قوات الحشد اساسا هي قوات قتالية انضم اليها ابناء الشعب بشكل طوعي ومن الواجب حفظ حقوقهم وتأمين معيشتهم وحتى توسعتها تعد حاجة فعلية كأي قوة رسمية امنية تنفذ واجبات في رقعة جغرافية واسعة من ارض الوطن وبما يتناسب مع وضع الدولة والظروف التي تعيشها داخليا فلا يوجد ما تخفيه قيادة الحشد كونها قوة عراقية تخدم العراق والعراقيين فقط ..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here