كنوز ميديا / سياسي
اتهم القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، اليوم الخميس، الإطار التنسيقي بالتخطيط لإضعاف الإقليم، فيما أشار إلى حصة كردستان في الموازنة “مليئة بالألغام”.
وقال زيباري، في مقابلة تابعتها (كنوز ميديا)، إن “التغييرات في حصة إقليم كردستان “جرت بطريقة مخطط لها”، منوّهاً إلى أن “الإطار التنسيقي يقف وراء ما جرى بشأن حصة إقليم كردستان في الموازنة”.
وأضاف أن “بعض الأطراف لا تريد أن يدار العراق بطريقة فيدرالية”، محذراً من أن “هناك محاولات حثيثة لإضعاف مكانة إقليم كردستان”.
وتابع أنه “لم يتم الوفاء بالالتزامات المكتوبة المتفق عليها كقرار سياسي لتشكيل حكومة السوداني، كما لم يتم الالتزام بالاتفاق الذي أبرم بين الحكومتين (الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان”.
وأردف بالقول: “عندما أرسلت الموازنة إلى البرلمان وتم التصويت عليها، اتضح بأنهم لا يفون بوعودهم، وكان ذلك مؤشراً قوياً لنا، حول ضرورة إجراء قراءة لوضعنا”.
ولفت إلى أن “مسألة الموازنة في غاية الأهمية، وقد تحدثت كثيراً بشأنها، لكن الحصة التي تم تحديدها لإقليم كردستان، مليئة بالألغام، لن نغض النظر عنها، لأنهم قاموا بذلك بطريقة مخطط لها”.
وأشار إلى أن “محاولات إضعاف إقليم كردستان مستمرة منذ البداية وتركز على الحقوق الدستورية للإقليم الذي تشكل بالنضال والكثير من الدماء، وكان الهدف تثبيت حقوقنا في هذا الدستور”.
وأوضح أن “محاولاتهم كلها تنصب على تغيير الدستور لأن رؤيتهم تتمثل في أن العراق لا يجوز أن يدار بطريقة فيدرالية، وينبغي أن تكون هناك سلطة مركزية، أي اجهاض ما قمنا به كي لا يعود العراق إلى عهد الدكتاتورية، التفرد، الشخص الواحد، الحزب الواحد والقومية الواحدة، لكن الأمور تسير في هذا الاتجاه في بغداد مع الأسف”.
وحذر من أن “الضغوط لن تقف عند هذا الحد، حيث يمارسون التمييز في مسائل الموازنة، الأدوية، مستحقات الفلاحين المالية وهي مسائل أساسية”، مؤكداً أن “الأطراف العراقية تستغل الفراغ الناجم عن الخلافات الكردية، وتستخدم طرفاً كردياً لإضعاف إقليم كردستان مرة أخرى”.
وأكمل حديثه: “في عام 2015 ذهبت إلى البرلمان وقدمت مشروع الموازنة، وقلت هناك إن الحكومة العراقية مدينة لحكومة إقليم كردستان بـ 15 مليار دولار، عن تراكمات المستحقات المالية لإقليم كردستان”.
ورأى أن “الموازنة سيئة وتخلو من المنطق”، موضحاً أن “سعر برميل النفط حدد بـ 70 دولاراً وهو يبلغ 75 دولاراً في الأسواق العالمية، فيما العراق يببع نفطه بسعر يقل بنحو 5 إلى 6 دولارات عن الأسعار العالمية”.
وأشار إلى أن “أسعار النفط قد تنخفض إلى 50 – 60 دولاراً للبرميل ولن يكونوا قادرين على دفع الرواتب، وسيزيد العجز”.
