كنوز ميديا / تقارير
من جديد وكعادتها الابواق المأجورة تضع العصي في طريق الاطار وحكومته التي حققت قفزات نوعية للشعب العراقي وعلى كل المستويات الخدمية منها والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والقائمة تطول وذلك لمّا عرضت الكتل الاطارية على مجلس النواب اعادة تشريع قانون الجرائم الالكترونية لحفظ الامن والسلم.
وجاء ذلك خلال تأكيد الكتل التابعة للاطار الوطني في مجلس النواب سعيها لإعادة عرض مشروع قانون الجرائم الالكترونية والمعلوماتية الذي يمنح السلطات الحق في المراقبة والمحاسبة على ما يُكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتصويت عليه كونه سيسهم في بث الاستقرار والثقافية والالفة والسلام بعيدا عن الاحتقان الطائفي والتسقيط غير المستند الى دليل, وتضمن القانون الذي اثارة حفيظة خفافيش الظلام أكثر من 20 مادة أدرجت تحتها فقرات عدة نصت جميعها على عقوبات متفاوتة تصل للحبس لثلاثين عاما وغرامات مالية تصل إلى 100 مليون دينار عراقي وركزت تلك الفقرات على المعلومات الإلكترونية، وجعلتها في دائرة الخطر والمساس بأمن الدولة واستقرار المجتمع .
ولا نعرف لماذا هذا الاستهداف للقانون وما الدافع وراءه لاسيما اذا ما عرفنا بان جميع دول العالم المتطورة التي تطبق اعلى معايير حقوق الإنسان مع شعبها تمتلك قوانين تحد من الجريمة الالكترونية التي يمكن أن تحافظ على حقوق الجميع بما في ذلك الحكومة.
