بقلم// محمد فخري المولى

المساجلات الأخيرة حول أم قصر وترسيم حديث الساعة.
بعض الأجوبة لن يُنظر اليها بعمق ومنها القرار ٨٣٣ صدر عام ١٩٩٣ لكنه شرع بتنفيذه بعد عام ٢٠٠٣ لماذا …؟
لكن هناك للتاريخ الحديث أحداث ثبتت حدود العراق وعززت وحدته عند بدايات العهد الملكي وتأسيس الدولة العراقية الحديثة وكانت لعشائر شمر الريادة بهذا الأمر.
بعد نشوء الدولة العراقية الحديثة عام ١٩٢٠ التي ما زالت بعض جوانب هذا الحدث مستمرة إلى الآن.
كانت هناك مطالبات بعودة الموصل لتركيا باعتبارها جزءا من الدولة العثمانية القديمة.
المحاولات لم تتوقف يوما والدولة العراقية بأولى فترات بنائها، لكن هذه المحاولات او الموامرات وصلت لذروتها عام ١٩٣٢ عندما دخلت الأمم المتحدة على الخط بطلب رسمي برعاية ممن يريدون عودة الموصل لتركيا من خلال وفد ولجنة لتقصي الحقائق على أرض الواقع من خلال لقاء المواطنين الموصلين لتنظر ميولهم ورغبتهم هل بالبقاء ضمن العراق أو العودة لتركيا (الأنفاس العثمانية).
كانت هناك استعدادات تحشيد لمظاهرات وفعاليات شعبية مدفوعة الثمن ومؤدلجة تظهر للوفد أن الموصل وأهلها ترغب بعودتها لتركيا وكانت الأعلام واللافتات والصور التركية حاضرة لذلك اليوم.
المخطط كبير لكن أجهض بأزقة الموصل بفضل أهلها الأصلاء.
طبعا لا يفوتنا أن نسجل موقف الراحل ساطع الحصري (أبي خلدون) للتحشيد ضد إجهاض هذا المخطط بأمر من الراحل ملك فيصل الأول.
لكن المغرضين وكل من أراد انسلاخ أم الربيعين ومن لف لفهم حاولوا مجددا فكان تجمع كبيرا بالموصل بحضور أممي لينظر حقيقة الأمر.
هنا كانت موقف الحسم التاريخي من الشيخ ياور الشمري التي فضت نزاع القوم مما اضطر الوفد الأممي للتوصية ببقاء الموصل بالكنف العراقي بكلماته التي بملخصها.
لقد قاتلت شمر الاحتلال البريطاني من أجل العراق، حتى أجليت من أراضيها بالجنوب لتستقر بالشمال الغربي من العراق وهجرنا أكثر من ثلاث سنوات لنستقر بها بموقعنا الحالي إلى الآن .
اليوم نردد سنقاتل كل من يحاول سلب الموصل العراقية والشعب الموصلي معنا برفقة كل الغيارى ومنهم مستشار وممثل الملك رحمه الله.
هكذا بقيت الموصل عراقية
وأوقف تمادي من حاول بيع الموصل.
بالعودة للأصل
الأخوة والجوار
لن تجعلنا نسكت على التجاوز على الحدود الجنوبية بام قصر.
وما توقيت إثارة الموضوع إلا استكمال لما حققته الكويت من مكاسب غير مشروعة بحق العراقيين وأرضهم لأننا بذكرى ٢ آب الأسود.
القرارات بعد ١٩٩١ قرارا سياسية بامتياز تعود بمجملها لقرارات خيمة الذل (خيمة صفوان) التي رحلت مع نظامها،
لو كان لنا قادة
لرددوا
لماذا نحاسب على ما فعله النظام السابق وقد ولى
إذن
لماذا لا نحاسب بذات السياق الولايات المتحدة على احتلالها العراق ونطالبها بالتعويض عن كل ما فعلته بالعراق وبأهله ومنها الترسيم الجائر للحدود والاستيلاء على آبار النفط بفترة سابقة
إلا من مستمع

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here