كنوز ميديا / تقارير
يبدو أن تداعيات الاحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة كركوك، على خلفية قرار الحكومة المركزية بتسليم مقر العمليات المشتركة الى الحزب الديمقراطي الكردستاني، وما رافقه من تظاهرات واضطراب أمني واعتداء على القوات الأمنية والمتظاهرين العرب والتركمان لم تنتهِ بعد، فما زال البارزاني يسعى الى تحقيق مطامعه في الاستيلاء على المحافظة.
وفي تطور جديد تسعى إدارة أربيل إلى تدويل قضية كركوك، من خلال دعوات رسمية بتدخل المجتمع الدولي في حل القضية، بالإضافة الى مناقشتها مع بعض السفراء الأجانب، في محاولة يائسة للسيطرة على المحافظة والعودة الى الهيمنة الكردية قبل عام 2017.
مراقبون وصفوا خطوة قادة أربيل بالمتسرعة مؤكدين أن حل القضية يجب أن يتم عبر الحوار الداخلي المباشر مع حكومة بغداد، وأن هذه الخطوة تعبر عن تخبط وقصور نظر لدى البارزاني، مضيفين: أن التدخلات الخارجية تسببت بأزمات كبيرة لكركوك وللبلاد بصورة عامة.
ويرى المراقبون أن تلك الدعوات والنقاشات ستفتح الباب أمام التدخل الخارجي في شؤون العراق وتزيد من الاضطرابات الداخلية، داعين الحكومة المركزية الى الرد على التحركات الكردية الأخيرة ورفض أي تدخل خارجي مهما كانت نواياه.
وترفض الجبهتان العربية والتركمانية أية تدخلات خارجية في قضية كركوك، معتبرتين أن تلك الدعوات عبارة عن استجداء عطف من قبل البارزاني لتحقيق غاياته وأهدافه، وأن جميع محاولات تغيير ديمغرافية المحافظة لن تنجح.
التدخل الخارجي بدأ بتصريحات رسمية من أنقرة التي دعت وزير خارجيتها الى متابعة ملف كركوك عن كثب والى ضرورة حماية تركمان العراق والتركيز على تركمانية كركوك، الامر الذي رفضه الشارع العراقي بشكل قاطع.
بالإضافة الى التدخل التركي فأن الامريكان كان موقفهم مساندا للأكراد بشكل واضح، إذ دعت واشنطن وبصورة مباشرة الى حل قضية كركوك عبر تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، والتي تشهد خلافات منذ فترة طويلة على بنودها بين أربيل وبغداد.
النائب السابق مختار الموسوي أكد أن، “الدعوة الى التدخل في قضية كركوك ستكون منطلقا للتدخلات الخارجية في شؤون العراق الداخلية، وبالتالي فأن هذا الخيار ستكون نتائجه سلبية على البلاد”.
وقال الموسوي إن “الحكومة مطالبة بتوضيح الاتفاقيات السرية التي جرت في فترة تشكيل الحكومة أمام الشعب، وهل هناك فعلاً اتفاق سياسي يقضي بتسليم كركوك الى الحزب الديمقراطي الكردستاني”.
وأضاف أن “التدخلات الخارجية ستضعف الحكومة المركزية وتزيد من مشاكلها، مبيناً أن مشاكل بغداد وأربيل لن تنتهي ما دامت العقلية التي تتحكم في الإقليم توسعية”.
ودعا “الأطراف السياسية الى الاحتكام للدستور والتفاهمات القانونية للخروج من الازمات وعدم إيجاد ثغرات تسمح بالتدخل الخارجي في القضايا الداخلية، مبيناً أنها لن تحل الازمات بل تزيدها تعقيداً”.
وأوضح أن” العرب والتركمان في كركوك يرفضون دعوات بارزاني، وأن المدينة تشهد استقرارا أمنىا واجتماعيا، منتقداً خطوة الحكومة المركزية بقرار تسليم مقر قيادة العمليات المشتركة الذي هو أساس المشكلة”.
يشار الى أن محافظة كركوك شهدت تصعيداً أمنياً خلال الفترة الماضية على خلفية قرار حكومي بتسليم مقر العمليات المشتركة الى الحزب الديمقراطي الكردستاني، الامر الذي رفضه أهالي كركوك وخرجوا بتظاهرات رافضة للقرار، وتطور بعد ذلك الى أعمال عنف وشغب بعد قيام مجموعات مندسة تابعة للبارزاني بالاعتداء على القوات الأمنية والمتظاهرين السلميين.
