كنوز ميديا / سياسي
اكد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الاثنين، ان الحكومة تواصل مشروعها لتغيير المسؤولين المقصرين والمتلكئين في أداء واجباتهم، لافتا الى وجود اعتراض من قبل بعض الأطراف السياسية لتغيير المسؤولين التابعين لهم.
وقال المطلبي ان “الحكومة مستمرة بموضوع اقالة المسؤولين المقصرين وابعادهم عن المناصب التي يديروها، اذ شهدت الأيام الماضية سلسلة تغييرات في امانة بغداد”.
وأضاف ان “هناك تقييم حكومي مستمر لاداء المدراء والمستشارين والدرجات الخاصة والنتائج تظهر بشكل متوالي في هذه الملفات، على الرغم من وجود بطء في اعلان النتائج”.
وبين ان “تقييم الأداء متواصل ولكن هناك تردد في اقالة بعض المسؤولين التابعين لبعض الكتل السياسية، التي تمارس ضغطا على الحكومة من اجل استمرار مسؤوليها في مناصبهم”.
وأشار المطلبي الى ان “ائتلاف دولة القانون منح الضوء الأخضر للحكومة منذ تشكيلها لاتخاذ الإجراءات بخصوص تغيير المسؤولين”.
