كنوز ميديا / تقارير
يعاني سكان محافظات إقليم كردستان من أزمة اقتصادية خانقة، أجبرت الكثيرين على الهجرة وترك مناطقهم بحثاً وراء لقمة العيش، نتيجة عدم استلام موظفي المحافظات الشمالية لرواتبهم قرابة الثلاثة أشهر الماضية، مما أدى الى اضرابهم عن الدوام الرسمي لحين استلامهم حقوقهم المالية، والتي يُتهم في سرقتها الحزب الديمقراطي الكردستاني.
فعلى الرغم من ارسال حكومة بغداد لمستحقات الإقليم على شكل دفعات منذ أشهر عدة، إلا ان الاحتجاجات الشعبية في تلك المحافظات مستمرة، وتهدد بالتصعيد في حال لم تتخذ إدارة أربيل، إجراءات لحل الأزمة المالية، والتي حدثت نتيجة عمليات الفساد والسرقة التي تقوم بها العائلة الحاكمة في أربيل.
ويعزو مراقبون سبب تفاقم الأزمة الاقتصادية في كردستان الى التناحر بين الحزبين الحاكمين في الإقليم “الديمقراطي الكردستاني”، و”الاتحاد الوطني”، نتيجة تفاقم الخلافات بينهما خاصة فيما يتعلق بتوزيع الثروات بين محافظات الإقليم، إذ تتهم قيادات حزب الاتحاد، البارزاني بممارسة حصار اقتصادي على المحافظة، وعدم تمويل مشاريع السليمانية، على الرغم من استلام المخصصات المالية من حكومة المركز.
وفي وقت سابق، شهدت محافظة السليمانية، احتجاجات واسعة نظمها موظفوها استمرت أربعة أيام، أعلنوا خلالها الاضراب التام عن الدوام الرسمي لحين تنفيذ المطالب، داعين في الوقت نفسه الى اسناد مهمة توزيع الرواتب لحكومة بغداد، لعدم ثقتهم في إدارة الإقليم.
ويتبادل مسؤولو الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان، الاتهامات حول تفاقم الأزمة المالية في شمال العراق، إذ يلقي “الاتحاد” على نظيره “الديمقراطي” باللائمة كونه المسؤول الأول عن إدارة إقليم كردستان، بينما يزعم مسؤولون في حزب بارزاني، ان حزب الاتحاد يسرق الإيرادات التي تصل اليه.
ويرى الخبير السياسي، أثير الشرع، أن “الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها إقليم كردستان سببتها الإدارة هناك”، مؤكداً ان “هناك عمليات فساد كبرى تقوم بها الأحزاب المسيطرة على شمال العراق”.
وقال الشرع في تصريح أن الأموال التي ترسلها الحكومة المركزية الى إقليم كردستان عبارة عن قروض، لأن الدستور لا يسمح بإرسال أموال الموازنة الى شمال العراق، إذا لم تفِ بجميع الالتزامات المالية عليها”.
وأضاف، ان “هناك مشكلة إدارية كبيرة جداً بين الحزبين الرئيسين “البارتي واليكتي”، ولغاية الآن هناك اتهامات بأن الأموال التي تصل من بغداد يتم ابتلاعها عن طريق قيادات بارزة في الإقليم”.
وبيّن، أنه “على سكان محافظات كردستان توجيه أصابع الاتهام الى قيادات الأحزاب الحاكمة، بدلاً من اتهام حكومة بغداد بعدم ارسال رواتب الموظفين، منوهاً الى ان آخر قرض أرسل الى أربيل من بغداد كان مقداره 700 مليار دينار وهو مبلغ كبير يغطي رواتب الموظفين”.
وأشار الشرع الى ان “حزب الاتحاد الوطني طالب في وقت سابق، بان يتم ارسال رواتب موظفي السليمانية عن طريق حكومة بغداد، وهو اتهام واضح بأن هناك تلاعباً وسرقة للأموال يقوم بها حزب البارزاني”.
وأوضح، ان “هناك كتباً رسمية تثبت ارسال الحكومة الاتحادية للأموال، وبالتالي فأن الأزمة الاقتصادية سببها الحزب الديمقراطي على اعتبار انه الجهة المعنية باستلام الأموال من المركز”.
ويحذر مراقبون من تبعات استمرار الأزمة المالية في إقليم كردستان، التي ستؤدي الى تعطّل مئات المشاريع الحيوية وإفلاس شركات تجارية، بالإضافة الى انخفاض المستوى المعيشي للمواطنين هناك، فيما أشرت لجان مختصة، كثرة حالات الانتحار في محافظات إقليم كردستان، نتيجة صعوبة المعيشة وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
