بقلم// مكي محمد علي
لقد بات واضحا ، وان لم يكن لدى الجميع وللأسف ، بات واضحا ، أن كل تلكؤ في تطبيق المواد القانونية التي نص عليها قانون مؤسسة الشهداء رقم ( ٢) لسنة ( ٢٠١٦ )، وكل اغفال لتطبيق هذه المواد ، سببه هو في الحكومات المتعاقبة ، والتي كان للبرلمان دور كبير في ذلك ، زائدا ، انشغال ذوي الشهداء في المطالبة بحقوقهم المادية وعلى نطاق واسع ، وهو الأهم ..
ان المطالبة بالحقوق المادية ، حق مشروع ، لكنّ الابقاء عليها فقط ، هذا مايضعّف موقف ذوي الشهداء ..
فالشهيد الذي نذر نفسه للشهادة كان يعلم علم اليقين بما سيلقاه من معاناة حتى الموت ، وهو يواصل حربه وفضحه للنظام الفاشيستي ، وهو بذات الوقت ترك لنا رسالة مفادها : أن نواصل دربه في فضح النظام دائما وأبدا ، رغم مضايقة النظام ، فكيف والحال بعد سقوط النظام وتوفر فسح كثيرة وكبيرة للمطالبة والافصاح عن كل مظلومية ..
لقد تقاعس الكثير من ذوي الشهداء عن هذا الجانب ، وصُبت كل المطالبات بالحقوق المادية ، من رواتب ومن سكن ، رغم الأحقية في ذلك ، لكنها غفلت وللأسف عن الجانب المعنوي الذي هو لب رسالة الشهيد الذي قارع النظام من دون أي ينظر أو يترقب مميزات وجوانب مادية ..
ان دم الشهيد ، يستحق منا أن نقف الوقفات التي تدعم أهداف الشهيد ، لا أن ننغمس فيما نستحقه من حقوق على الصعيد المادي فقط ..
فالمطالبة مثلا باعداد مناهج دراسية تبين للأجيال ما مارسه النظام البائد ، وهي أي المطالبة مفردة من مفردات المطالبة بتطبيق العدالة الانتقالية ، والتي منها تفعيل الملاحقات القضائية ، لمن مارس انتهاكات حقوق الانسان ، وبرامج دفع الضرر ..
فالمطالبة الجماهيرية هي الضامن المهم لتطبيق ما نص عليه قانون مؤسسة الشهداء ..
