كنوز ميديا / تقارير/ متابعات
ما تزال الحلول الترقيعية هي السائدة فيما يخص المشاكل التي تواجه رواتب موظفي إقليم كردستان، حيث باتت المسألة أشبه بالصفقة السياسية وورقة ضغط تستخدمها حكومة الإقليم للتأثير على بغداد، فيما تريد تمريره من مسائل متعلقة بمصالح الحزب الحاكم، في حين يعاني الموظفون هناك من مشاكل اقتصادية جمّة بسبب تأخر رواتبهم لثلاثة أشهر أو أكثر.
وبعد جملة مفاوضات وزيارات لوفود رفيعة المستوى من كردستان الى بغداد، حول تسوية قضية الرواتب، تم التوصل الى اتفاق يقضي بصرف قرض لحكومة إقليم كردستان قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية، يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ700 مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول.
وبرغم هذ القرار الذي مضى عليه نحو 6 أيام، إلا ان موظفي السليمانية مازالوا في اعتصامهم المفتوح، حيث لم يستلموا أياً من رواتبهم المتأخرة منذ الشهر السادس الماضي، برغم قرار الحكومة المركزية بصرف القرض الى اربيل، بالتالي بقاء الوضع الحالي يفاقم الحالة الاقتصادية والمعيشية لموظفي كردستان وباقي الشرائح هناك.
ويحمّل المحلل السياسي من محافظة السليمانية كوران قادر خلال حديث لـه حكومة اقليم كردستان مسؤولية ما يجري من تلكؤ في دفع رواتب موظفي كردستان.
وذكر قادر، ان “الاتفاقات التي تحصل في بغداد ما بين الوفود الكردية والحكومة المركزية بخصوص الرواتب تعتمد على توفير السيول النقدية للتصرف بهذا القرض والبالغ 700 مليار دينار الذي هو بالأساس لا يكفي لجميع رواتب موظفي الإقليم حيث يتم اكمالها من الواردات غير النفطية في كردستان”.
وأضاف قادر، ان “التسلسل بين الوزارات أيضا قد يسبب التأخير نوعاً ما بتوزيع رواتب الموظفين في الإقليم بين دائرة وأخرى والذي يجري تباعا”.
وأشار قادر الى ان “موظفي كردستان يعانون أوضاعاً معيشية صعبة الى حد كبير، إذ ان آخر راتب استلموه كان قبل ثلاثة أشهر بالتالي هذا قصور واضح من قبل حكومة كردستان تجاه الموظفين الذين هم يؤدون واجباتهم بالتالي فان تأمين حقوقهم أمر لا بدَّ منه”.
في السياق، انتقد المواطن أفين محمود في حديث له “حكومة اقليم كردستان وحمّلها مسؤولية ما يجري من وضع مأساوي سواءً بالنسبة للموظفين والشرائح الأخرى، إذ ان توزيع الرواتب بانتظام من شأنه تحسين الوضع الاقتصادي لكل مواطني الإقليم بصورة عامة وخلافه فأنه يؤزّم الحالة هناك”.
وأضاف محمود، ان “الجوع والفقر بدآ يستفحلان في اقليم كردستان بالتزامن مع تجاهل السلطات هناك للمعاناة التي يمر بها المواطن الكردي، بل ما عمّق الموضوع هو ان الحزب الحاكم في الإقليم اتخذ موضوع الموظفين ذريعة للضغط على حكومة بغداد، وأيضا على الأحزاب المناوئة لهم في كردستان”.
وأشار محمود الى ان “جميع دوائر الدولة في السليمانية واربيل تقريبا شبه مغلقة بسبب عدم صرف رواتب الموظفين لأكثر من شهرين، حتى وصل الأمر الى اغلاق المدارس أيضا وهو ما يؤثر على العملية التربوية بشكل عام”.
هذا ووصف مراقبون الاتفاقات التي تحصل بين المركز والاقليم بانها هشة نتيجة لعدم جدية حكومة اقليم كردستان بالتعامل بمصداقية ووضوح مع بغداد، خاصة فيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية وتسليم ما بذمة الإقليم من مستحقات تم وضعها قانونياً، سواءً في الموازنة الاتحادية أو الاتفاقات السياسية الى بغداد.
