كنوز ميديا / تقارير
يترقب العراقيون حراكا رسميا لإنهاء مهزلة اتفاقية خور عبد الله بعد قرار قضائي أنهى الجدل إزاء تلاعب الكويت في الثروات بغطاء ودعم أمريكيين طيلة السنوات التي سمحت فيها الاتفاقية “سيئة الصيت” للكويتيين بوضع اليد على الخور ومنع أهالي البصرة من الوصول تحت ذرائع وحجج كثيرة يبررونها بغطاء قانوني غير مشروع.
ويقول مصدر سياسي مقرب من الحكومة، إن قرار المحكمة الاتحادية بشأن خور عبد الله سيأخذ مجراه ويعيد نصاب الأمور الى طبيعتها تبعا لبطلان القرار الذي يقع خارج صلاحيات الأمم المتحدة.
ويشير المصدر الى أن “العراق سيتحرك نحو المحاكم الدولية لاستعادة الحق المسلوب وفق اتفاقية غير شرعية في استلاب حقه في المياه الإقليمية المشتركة مع الكويت، لافتا الى أن الإجراءات الأولية تؤكد عودة الخور وإبعاد التمدد غير القانوني الذي استغلته الكويت طيلة السنوات السابقة بسبب الازمات التي مرت بها البلاد”.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، في الرابع من أيلول الجاري، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.
وفي المقابل لم يُبدِ العراقيون أهمية لتصريحات الكويتيين إزاء القرار العراقي الأخير، معتبرين مذكرة الاحتجاج التي سلمتها وزارة الخارجية الكويتية الى السفير العراقي لديها بأنها لم تغير من مجرى التغييرات التي تترقبها البلاد في حقها المسلوب.
وقريبا من الترقب الشعبي، يشتغل مجلس النواب على تحشيد كبير لمساندة قرار الاتحادية في إبطال الاتفاقية التي سرقت خلالها الكويت الأراضي العراقية، في خطوة تؤكد انتهاء مفعول الجهات التي اشتغلت لحسابها سابقا بعيدا عن مصلحة الوطن.
وفي الصدد، وجهت النائبة زينب الجياشي طلبا يحمل تواقيع 174نائبا يؤكد دعم قرار المحكمة الاتحادية بخصوص إلغاء اتفاقية “خور عبد الله” فيما دعت وزارة الخارجية إلى ضرورة إيداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الأمم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية لغرض إبطال الاتفاقية لدى الجهتين أعلاه.
ويعتقد خبراء، أن الحكومة تشتغل بهدوء على حسم العديد من الملفات التي ظلت عالقة طيلة السنوات السابقة التي شهدت أوضاعا أمنية مرتبكة، مشيرين الى أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات بعد استعادة البلاد حيويتها والمضي نحو تصفير الكثير من القضايا المصيرية، في مقدمتها خور عبد الله وملف المياه مع تركيا والتجاوزات على الحدود.
ويدعو السياسي المستقل سعد المطلبي القوى الوطنية الى التماسك والضغط في سبيل تحقيق المكاسب العراقية وفي مقدمتها إلغاء اتفاقية “خور عبد الله مع الكويت”.
ويبين المطلبي في تصريح أن “العراق قادر على استخدام الأوراق الضاغطة التي يمتلكها والاستفادة من العلاقات الدولية مع الدول العظمى التي تمتلك التأثير في مجلس الامن، مشيرا الى أن الملف يتطلب جهودا كبيرة ، فيما حث القوى الوطنية لتحشيد الجهود من أجل استعادة حقوق البلاد”.
ودعا مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى استخدام جميع الأوراق العراقية الضاغطة لمنع تدخلات الامريكان في الملفات العراقية التي يستخدمونها وسيلة للابتزاز، لافتين الى ضرورة حشد الرأي العام الدولي لاستحصال المكتسبات التي يترقبها الشارع بعد عقدين من الكوارث التي ضربت البلاد.
