كنوز ميديا / تقارير
يصارع العراق على مدى السنين السابقة مع الكويت، من أجل الحفاظ على حدوده البحرية، التي عملت الكويت على احتلالها واقتطاع أجزاء منها لصالحها، من خلال دفع “رشاوى” وصفقات عقدتها، خاصة فيما يتعلق بقضية خور عبد الله، وتحرك عدد من أعضاء البرلمان نحو جمع التواقيع النيابية من أجل تدويل هذه القضية، على اعتبار ان اتفاقية خور عبد الله تتضمن بنداً يسمح للعراق بإشعار الجانب الكويتي خلال ستة أشهر، بان البلد متوجه الى الغاء الاتفاقية.
ويرى مراقبون، ان هذه الاتفاقية باطلة وهي تقسيم أو تنازل عن جزء من أراضي العراق لصالح الكويت، لذلك تم التحشيد نحو الغائها، وتندرج هذه المسألة ضمن القضايا الوطنية، التي تخص الصالح العام وسيادة البلاد، وحفظ حقوقه من التدخلات الخارجية التي تريد قضم أجزاء من البلاد واستخدامها كورقة ضغط مستقبلا، خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي على اعتبار ان الخور يمثل جانبا مهما وله تأثير كبير على موانئ العراق خاصة الفاو الذي يجري العمل على اكماله.
وترتبط بعض الكتل السياسية السُنية والكردية بعلاقات خارجية أو ما يمكن تسميتها مؤثرات، حيث دائما ما تكون قراراتها وفقاً للمزاج الخارجي، سواءً المحيطي أو العالمي، وهو ما فسّره مراقبون بشأن توجيه كل من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، لنوابهم بسحب تواقيعهم من قضية خور عبدالله التي تم جمع التواقيع، لدفع الحكومة العراقية الى الغائها وتدويلها، خاصة وان تصريحات كويتية أثيرت مؤخرا تعقيبا على قرار المحكمة الاتحادية، تضمنت اعلانا صريحا عن وجود “دولارات” أعطيت لبعض الجهات داخل العراق، من أجل الوقوف الى جانب الكويت في قضية الخور.
وحول هذا الأمر، يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي في حديث لـه ان “اتفاقية خور عبدالله لا تحتاج أخذ رأي أية جهة قومية أو شخصيات سياسية، لان قرار المحكمة الاتحادية هو بات وملزم للجميع”.
وأضاف، ان “التواقيع النيابية التي تم جمعها في البرلمان هي من أجل ايداع هذا الالغاء في الأمم المتحدة، أي ان هذه الحملة جاءت بعد قرار المحكمة الاتحادية”.
وأوضح الحمامي، ان “الكثير من النواب وخاصة في القضايا الوطنية لا يلتزمون بتوجيهات الزعماء السياسيين على اعتبار ان هذه المسائل تخص الوطن، وفي الحقيقة نرى وجود تحمس كبير لدى غالبية أعضاء البرلمان لإتمام هذا الأمر، باستثناء طرف أو أكثر قد يوجد لديهم هكذا نزعة”.
هذا وتمت المصادقة على اتفاقية خور عبد الله في بغداد في 25 تشرين الثاني 2013 تنفيذًا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن في عام 1993، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين ووضع تحديد دقيق لإحداثياتها على أساس الاتفاق المُبرم بين البلدين بعد استقلال الكويت في عام 1963.
وأدت هذه الاتفاقية إلى تقسيم خور عبد الله بين البلدين، والواقع في أقصى شمال الخليج بين شبه جزيرة الفاو العراقية وكل من جزيرتي بوبيان و وربة الكويتيتين، حيث تم تقسيم الممر الملاحي الموجود بنقطة التقاء القناة الملاحية في خور عبد الله بالحدود الدولية، ما بين النقطة البحرية الحدودية رقم 156 ورقم 157 باتجاه الجنوب إلى النقطة 162 ومن ثم إلى بداية مدخل القناة الملاحية عند مدخل خور عبد الله، كما أدت إلى إنشاء موانئ جديدة.
يشار الى ان المحكمة الاتحادية، قررت عدم دستورية الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله رقم 42 لسنة 2013، وذلك لمخالفة أحكام المادة 61/ رابعاً من دستور جمهورية العراق التي نصت على تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
