كنوز ميديا / تقارير
انقضت المهلة التي حددها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لكابيتنه الوزارية والمديرين العامين لتقييم عملهم وتنفيذ البرنامج الحكومي، ولم تشهد حكومة السوداني أية تغييرات كبيرة سوى اقالة بعض الوكلاء والمديرين، ولم ترتقِ لمستوى التهويل والضجة الإعلامية التي رافقت البرنامج الحكومي.
الضغط السياسي والمجاملات أبرز معوقات السوداني أمام التغيير الوزاري المنشود بحسب ما يراه مراقبون للشأن العراقي، مؤكدين ان السوداني غير قادر على اجراء تغييرات تمس كبار المسؤولين في الدولة، بسبب ضغط قادة الكتل السياسية عليه خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية، الأمر الذي تعدّه بعض الأطراف المشاركة في الحكومة على انه استهداف وتسقيط.
مصدر سياسي مطلع رفض الكشف عن هويته أكد ان “رئيس الوزراء اصدر قائمة تقييمات شملت وزراء ومديرين عامين”، مبيناً ان “التقييم لا يخلو من المجاملات السياسية، خاصة وأن هناك شخصيات تحوم حولها شبهات فساد حصلت على تقييم عالٍ ونالت استحسان الحكومة”.
ويقول المصدر، أن “السوداني خلال الفترة القليلة الماضية، تلقى اتصالات كثيرة من قادة الكتل السياسية، تتعلق بالتقييم والتغيير الحكومي، طالبته بالتأني بإصدار القرارات الى ما بعد الانتخابات المحلية حتى لا تؤخذ الإجراءات الحكومية على انها استهداف سياسي”، منوهاً الى ان “السوداني غير راضٍ عن تلك الضغوط، ويعمل للحصول على دعم من قادة الكتل السياسية، وبالتالي فمن المحتمل ان تكون هناك ثورة تغييرات في المناصب العليا خلال الأيام القليلة المقبلة”.
وفي وقت سابق، أمهل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كابينته الوزارية والوكلاء والمديرين العامين مدة لا تتجاوز الستة أشهر، لتقييم عملهم، الهدف منها تطبيق البرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس الوزراء بجلسة استثنائية، تتضمّن فقرات عدّة تخصّ تنفيذ مشاريع خدميّة وأخرى متلكّئة، والتي تتجاوز ألف وأربعمئة مشروع متوقّف، لأسباب مختلفة.
ويرى المحلل السياسي أثير الشرع، ان “الضغوط السياسية موجودة وتؤثر على عملية التقييم الوزاري”، مؤكداً ان “السوداني أخذ الضوء الأخضر من تحالف إدارة الدولة لإجراء التغييرات الوزارية”.
وقال الشرع في تصريح أن “الحكومة لا يمكن ان تتهاون مع المقصرين، لأن السوداني يعلم جيداً ان نجاحه مرتبط بإبعاد الفاسدين من إدارة مفاصل الدولة”.
وأضاف، أن “حكومة السوداني أطلقت عليها تسمية حكومة الخدمات، وبالتالي فأن إبقاء الوزراء الفاسدين والمتلكئين يعني فشل الحكومة”، مبيناً ان “هناك اتفاقاً داخل تحالف إدارة الدولة لإجراء التعديل دون اية ضغوط”.
وبيّن، أن “المرحلة المقبلة ستشهد تغيير ما يقارب سبعة وزراء بالإضافة الى وكلاء تم اعطاؤهم المدة الكافية، ولم يغيروا من واقعهم، مشيراً الى ان التغيير سيشمل أيضاً أغلب المحافظين”.
ويربط مختصون نجاح حكومة السوداني بإجراء ثورة تغيير إدارية تطيح برؤوس كبيرة في الحكومة، وتنفيذ الوعود التي أطلقها بمحاسبة المقصرين والمتلاعبين بالمال العام، وإلا ستكون كحال الحكومات السابقة التي خلّفت مئات المشاريع المتلكئة والكثير من صفقات الفساد التي ما يزال سراقها يتنعمون بأموال العراقيين”.
ومازال الجدل مستمراً حول آلية تنفيذ التعديل الوزاري وإمكانية إجرائه في ظل الأوضاع السياسية الحالية، ووجود الكثير من المشكلات الخارجية والداخلية، التي تعيق تنفيذ التغيير الحكومي، فيما يحث مراقبون، السوداني على استغلال الهدوء السياسي النسبي في تغيير الوزراء المقصرين، مؤكدين انها خطوة تزيد من ثقة الشعب بالحكومة.
