كنوز ميديا / تقارير
ما تزال تداعيات قرار المحكمة الاتحادية العليا، بسحب عضوية رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي من منصبه، مستمرة في البلاد، فعلى خلفية القرار الأخير، قدّم وزراء ونواب كتلة “تقدم”، استقالاتهم من مناصبهم، احتجاجاً على القرار الأخير من منصبه، في مقابل ذلك، كشفت مصادر مقربة من حزب “تقدم”، ان انسحاب الأعضاء جاء بضغط من الحلبوسي، مؤكدة انه طالبهم بكتابة استقالاتهم وتقديمها الى الجهات المختصة.
رئيس البرلمان المخلوع أراد إثارة أزمة سياسية بعد قرار المحكمة الاتحادية، عبر اجبار أعضاء حزبه بتقديم استقالات اجبارية، لكن الاتحادية انهت الجدل وأكدت انه ليس من حق رئيس أي حزب اتخاذ مثل هكذا قرارات، مبينة انه يخالف المبادئ والقيم الدستورية، ويمثل انحرافاً كبيراً في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح، مبينة ان “ذلك لم تألفه أغلب برلمانات دول العالم، ولا يمكن بأي حال اختزال ارادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب العراقي بشخصية رئيس البرلمان”.
وأضافت المحكمة في بيان، انها “المسؤولة الوحيدة عن إنهاء عضوية النائب في البرلمان بموجب القانون، إذا ما خالف التزاماته الدستورية والقانونية، ويقف في مقدمة تلك المخالفات، الحنث باليمين الدستورية، وللمحكمة الاتحادية العليا سلطة تقديرية مطلقة في تقدير ذلك، وفقاً للوقائع والأدلة والتحقيقات التي يتم اجراؤها من قبلها”.
وفي وقت سابق، قرر الوزراء والنواب المنتمون لحزب “تقدم” بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مساء الثلاثاء الماضي، الاستقالة من مناصبهم، ومقاطعة اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة والجلسات البرلمانية والعملية السياسية، فيما وصف مراقبون، ان قرار الاستقالة مخالف للقانون ولليمين الدستوري، على اعتبار ان النائب أو الوزير أقسم ان يكون ولاؤه للوطن وليس للحزب.
ويقول عضو ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر في تصريح أن “قرارات المحكمة الاتحادية انهت الجدل فيما يتعلق بتحكم رئيس الحزب أو الكتلة بوزرائه ونوابه، مؤكداً انه ليس من حق أي أحد مصادرة آراء الآخرين”.
وأضاف جعفر، ان “توضيح المحكمة الاتحادية أصبح يمثل خطاً يجب ان تسير عليه جميع الكتل السياسية المشاركة في العملية، مؤكداً ان قراراتها تمثل قمة الديمقراطية والشفافية”.
وبيّن، أن “مثل تلك القرارات تدعم بناء دولة قوية، لأنها قادرة على ابعاد الدكتاتورية عن أعلى سلطات البلد، وأثبتت انه لا يوجد شخص لا يمكن ان يحاسبه القانون”.
وأشار الى ان “الحلبوسي أصبح من الماضي، وجميع محاولات اعادته للحياة السياسية، لا قيمة لها، مؤكداً انه فقد شعبيته في الشارع السُني، وجميع تحركاته لا تُغير من قرارات المحكمة الاتحادية”.
يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت قرارا “باتا وملزما” بإنهاء عضوية الحلبوسي في مجلس النواب، كما اتخذت المحكمة قرارا مماثلا بحق النائب ليث مصطفى الدليمي، الذي أقام دعوى ضد الحلبوسي، بحسب بيان للمحكمة.
وكان الدليمي، وهو نائب سُني أيضا، اتهم رئيس مجلس النواب بـ”تزوير” تأريخ طلب استقالة باسمه قُدم سابقا، بهدف طرده من المجلس التشريعي.
من جهته، يؤكد المحلل السياسي مؤيد العلي في تصريح أن “قرارات المحكمة الاتحادية المتعلقة بعزل الحلبوسي بيّنت الترابط والتكامل بين مؤسسات الدولة وسلطاتها، مبيناً ان “تلك القرارات تعزز سلطة الحكومة”.
وقال العلي، أن “السلطة القضائية تلعب دوراً مهماً في ترسيخ الاستحقاقات الدستورية وحفظ السلم الأهلي، بالإضافة الى تطبيق القانون على جميع الشخصيات، وان كانت تحمل صفات رسمية عليا”.
وأضاف، أن “قرار عزل الحلبوسي عزز ثقة المواطن بالقانون، ويعطي بارقة أمل، ان هناك حصناً كبيراً يحمي الدولة العراقية”، مبيناً ان “التوضيح الأخير من المحكمة الاتحادية شجاع وجريء، وينهي تسلط قادة الأحزاب على الأعضاء”.
وبيّن، ان “الحلبوسي تصرف بدكتاتورية مع أعضاء حزبه عبر اجبارهم على تقديم استقالاتهم، وبالتالي يجب ان يحاسب على وفق القانون بالإضافة الى جرائم التزوير والتخابر مع الكيان الصهيوني”، مؤكداً ان “ممارسة التعسف ضد أعضاء الحزب يتنافى مع القانون والأخلاق”.
وأوضح، ان “الحلبوسي ضعف سياسياً بشكل كبير جداً بعد قرار المحكمة الاتحادية، خاصة مع قرب الانتخابات المحلية”، مشيراً الى ان “الكتل السياسية السُنية لا تريد الحلبوسي وهي أول المرحبين بقرار عزله، لأنه احتكر القرار السياسي السُني واختزل كل الاستحقاقات لحزب تقدم”.
وبدأت الكتل السياسية السُنية، حراكها من أجل تقديم بديل لرئيس البرلمان المعزول، ومن المتوقع ان تشهد الساحة السياسية في المحافظات الغربية، تصعيداً نتيجة محاولة جميع الكتل الفوز بمنصب رئاسة البرلمان، فيما رجّحت كتل أخرى ان يتم حسم البديل بعد الانتخابات المحلية حتى لا تؤثر على أجواء الانتخابات المقرر اجراؤها في 18 كانون الأول المقبل.
