كنوز ميديا / دولي

تستمر معاناة الموظفين الاكراد بظل امتناع حكومة الاقليم المسيطر عليها من عائلة بارزاني المتنعمة بخيرات المحافظات الجنوبية وسط ارتفاع حاد لمعدلات الفقر نتيجة؛ تعنت حكومة كردستان أطلاق رواتب الموظفين وعدم تبيان الاسباب الرئيسية لهذه الازمة، على الرغم من استمرار الاستحواذ على عائدات تصدير النفط والمنافذ الحدودية.
غير ذلك، توجهت الحكومة المركزية في بغداد الى ارسال الموال الى الاقليم بمخالفة قانونية واضحة من اجل حل ازمة رواتب الموظفين الذين وصلت اصواتهم الى العاصمة بتظاهرات حاشدة مطالبين بمستحقاتهم المالية التي تستحوذ عليها حكومة كردستان بحسب مراقبين.
*مخالفات متواصلة
وبالحديث عن هذا الملف، يتهم عضو مجلس النواب جاسم الموسوي، اقليم كردستان بعدم الالتزام بقرارات وضوابط الحكومة المركزية لغاية الان، فيما اكد ان ازمة الرواتب هي خلل داخل حكومة كردستان وليس لبغداد اي علاقة فيها.
ويقول الموسوي في حديث له، إن “الازمة ليست وليدة اليوم بل هي موجودة منذ عشر سنوات ولغاية الان”، مشيرا الى انه ” مع ارسال الاموال كاملة الى الاقليم خلال الفترة الماضية لاحظنا استمرار ازمة عدم استلام الموظفين لرواتبهم”.
ويتابع، ان “حكومة كردستان تتحمل مسؤولية عدم ايجاد الحلول المناسبة للازمة بالرغم من استمرارها لسنوات عديدة”، لافتا الى ان “ازمة الرواتب هي خلل داخل حكومة الاقليم وليس لحكومة بغداد علاقة فيها”.
ويبين ان “احد اسباب الازمة هو عدم أعطاء الرواتب بتوقيتاتها الصحيحة الى الموظفين”، مضيفا ان “اقليم كردستان يستمر بعدم الالتزام بقرارات وضوابط الحكومة المركزية لغاية الان”.
*استحواذ واضح وفاضح!
من جانبه، يتساءل المحلل السياسي صباح العكيلي، عن السند القانوني والدستوري الذي تعمل به الحكومة باستمرار ارسال الاموال الى حكومة كردستان، فيما اكد انه بالرغم من ارسال الاموال الى الاقليم الا ان ازمة عدم تسليم رواتب الموظفين قائمة لغاية الان.
ويقول العكيلي في حديث له، إن” هنالك العديد من المشاكل المالية التي لم تحل مع حكومة الاقليم”، مشيرا الى ان “كردستان لم تلتزم بتطبيق مواد الموازنة وضوابط الحكومة الجديدة بشأن السيطرة على العائدات النفطية والمنافذ الحدودية”.
ويتابع، ان “استمرار ارسال الاموال الى الاقليم دون الوصول الى الحلول النهائية للمشاكل المالية بين الطرفين هو بمثابة مخاطرة كبيرة على الحكومة”، لافتا الى ان “ارسال الاموال بظل عدم التزام الاقليم بالضوابط الحكومية هو خرق اخر لمواد الموازنة العامة”.
ويضيف، انه “بالرغم من الاجتماعات العديدة الا ان المعطيات تشير الى عدم وجود شفافية بالمفاوضات مع الاقليم”، مضيفا ان “بالرغم من ارسال الاموال الى الاقليم الا ان ازمة عدم تسليم رواتب الموظفين قائمة لغاية الان”.
وتجدر الإشارة الى ان حكومة كردستان مستمرة بالامتناع عن أداء واجباتها من خلال التنصل عن تسليم رواتب موظفي الإقليم بذريعة عدم ارسالها من الحكومة المركزية، في حين انها مازالت مستمرة بالاستحواذ على أموال تصدير النفط بطرق غير شرعية، فضلا عن إيرادات المنافذ الحدودية، وبالرغم من ارسال الحكومة الاتحادية اكثر من 2 تريليون دينار عراقي على شكل دفعات في الفترة السابقة.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here