كنوز ميديا / تقارير
يستعد العراق لإجراء التعداد السكاني بعد انقطاع دام لسنوات طوال، بسبب الحروب وانهيار المنظومة الإدارية والمحلية في البلد، خلال الاحتلال الأمريكي الذي قام بإتلاف جميع البيانات والوثائق الحكومية منذ دخوله للعراق عام 2003، وتلا ذلك تشكيل عملية سياسية جديدة انبثقت في ظل وجود الولايات المتحدة، داخل البلد، وعملت على عرقلة العديد من الإجراءات الحكومية، بل كانت تعيق كل ما من شأنه، ان يسهم في تقدّم العراق خطوة الى الأمام نحو الاستقرار الداخلي.
وعلى مدى الحكومات المتعاقبة، فأن السعي لإجراء التعداد السكاني دائما ما انتهى مصيره بالفشل، بسبب أمور عدة بعضها يتعلق بالأمور اللوجستية وأخرى سياسية، إذ ان العديد من الأحزاب خاصة الكردية عملت على تكريد مناطق شمال العراق، من أجل ضمها الى سلطة إقليم كردستان بشكل رسمي، ولهذا فهي ترفض أي تعداد كونه يفضح أعداد الأكراد، ولاسيما انه يضم بين خياراته القومية لمعرفة النسب السكانية لكل مكون أو قومية موجودة في أية محافظة، كل هذا جعل من العراق رهينة للتوقعات فيما يخص أعداد سكانه، كما ان هذا التعداد لا يتعلّق بإحصاء عدد السكان فقط، بل أيضا يحدد أدق تفاصيل التركيبة السكانية للدولة التي تعتمد عليها الحكومات لاحقا، لبناء خططها في مجالات التربية والتعليم والصحة وغيرها.
وحول هذا الأمر، يقول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في حديث لـه إن “التعداد التجريبي هو اختبار ما لدينا من متطلبات سواءً ما يتعلق بالأجهزة أو التقنيات والتطبيقات والعدادين لاكتشاف مواطن الخلل ومعالجتها، استعداداً للتعداد العام”.
وأضاف الهنداوي: “بعد اجراء التعداد التجريبي والاطلاع على معطياته، سنمضي الى التعداد السكاني العام وما يحتاجه من تدريب العدادين والحصر والترقيم، والأدوات التنفيذية من كوادر الوزارة”، مبينا ان “وجود الشركات التي تم التعاقد معها هي لقضايا محددة مثل تصنيع الأجهزة اللوحية التي تستخدم في تنفيذ التعداد العام وبمواصفات خاصة، وأيضا شركة تنتج التطبيقات والبرمجيات وانشاء مركز للاتصالات، بينما عمليات التنفيذ تجري من كوادرنا حصرا”.
وتابع الهنداوي: “غادرنا مناطق الخلاف السياسي فيما يتعلق بإجراء التعداد بل على العكس المناخ السياسي داعم له، وحتى فقرة قضية القومية وتداعياتها حذفت بالأساس ولن يكون هناك سؤال عنها”.
ويجري التعداد السكاني في العراق مرة واحدة كل عشر سنوات، وكان من المفترض أن يجري عام 2007، ليتم تأجيله إلى 2009، ثم تأجل عشر سنوات دفعة واحدة، ليجري بعدها تأجيله في 2019 أيضا، وكان من المؤمل أن ينفذ عام 2020، وجرى تأجيله بسبب جائحة كورونا، بعدما كان مستحيلاً على المُنظمين تكليف 150 ألف باحث ميداني بالتجوّل على المنازل في هذه الظروف، لذا ارغمت وزارة التخطيط على تأجيل التعداد.
وفي عام 2022، أعلنت الحكومة عن نيتها تنفيذ التعداد مجددا، وهو ما لم يحدث أيضاً بسبب الميزانية الكبيرة التي احتاجها الجهاز المركزي للإحصاء وتبلغ 120 مليون دولار، إلا ان الحكومة الحالية قالت مؤخرا انها مستعدة لإجراء هذا التعداد، فيما وجّه وزير التخطيط رسالة خطية الى المحافظين كافة، دعاهم فيها الى الاستعداد الكامل، لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن المقرر تنفيذه في العراق، في الـ 20 من شهر تشرين الثاني المقبل.
