كنوز ميديا / تقارير
في المدة الأخيرة، ظهرت العديد من حالات انتحال الصفة في مجال الطب، حتى كادت ان تتحوّل الى ظاهرة، لولا القبض على بعضهم، الذي منع اتساع هذه الحالة التي تنمُ عن مدى الانفلات الأمني في الحكومات المتعاقبة التي سمحت لهؤلاء العمل بحرية تامة، فكان التزوير سمة بارزة طالت المجال الطبي، سيما في عيادات المناطق الشعبية التي تعمل غالبيتها من دون تراخيص رسمية، أو يديرها أشخاصٌ ليسوا أطباءً متخصصين.
هناك من لديه اعتراض على عمل هذه العيادات التي يديرها أطباء وهميون، ومنهم الطبيب عبدالله اللامي، الذي قال: “انتشرت في المدن العراقية خلال السنوات الأخيرة، عيادات لأطباء يمكن اطلاق صفة “الوهميين” عليهم، فهم يعملون دون رقيب طوال سنوات، ومن دون اجازة حقيقية، وهم في الحقيقة مجرد قتلة يسهمون في قتل الناس على طريقة “الأخطاء التشخيصية” فبعضهم أجرى عمليات شفط الشحوم بمستشفيات أهلية، أدت الى موت المريض، وقد نُشِرت حالات كثيرة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وقد قيل حينها، ان الطبيب أخطأ في التشخيص”.
في الشهر التاسع من العام الماضي، وجّه مجلس القضاء الأعلى، عبر رئيسه د. فائق زيدان، كتاباً إلى رئاسة الادعاء العام، ومحاكم الاستئناف في المحافظات كافة، للتعاون من أجل غلق العيادات غير المجازة والمخالفة للقانون، والتي لم تستحصل على الإجازة الأصولية من نقابة الأطباء، لمزاولة عملها، استنادا للمادة 4 من قانون نقابة الأطباء، رقم 81 لسنة 1984 المعدل، ومنع من لا يحمل إجازة معترف بها من النقابة، عن ممارسة المهنة، لكن الذي حصل كما يقول مصدر في نقابة الأطباء العراقيين، هو وجود العشرات من العيادات التي تعمل غالبيتها من دون تراخيص رسمية أو يديرها أشخاصٌ غير متخصصين، ومعها تزايدت أعداد ضحايا يتعرضون الى الموت أو لعاهات دائمة، وهذا الأمر يستدعي مراقبة عمل جميع عيادات الأطباء في البلاد .
ولغرض التعرّف على العقوبات المترتبة على منتحلي صفة طبيب في القانون العراقي، يقول المحامي علي الاعرجي، أنه وفقاً للقرار رقم 160 الصادر في 5/2/1983 والمنشور في صحيفة الوقائع العراقية العدد “2927” (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة أو تدخل فيها أو أجرى عملاً من أعمالها أو من مقتضياتها بغير حق، وذلك دون صفة رسمية أو إذن من جهة مختصة)، مبينا ان “السبب الرئيس في انتشار هذه العيادات هو عدم وجود رقابة في السنوات الماضية، أما في الوقت الراهن، فهناك متابعة من قبل الوزارات المختصة الداخلية والصحة والأجهزة التابعة لهاتين الوزارتين، ما أدى الى كشف عدد من المزورين في مجال الطب، وهذا يحسب لهاتين الوزارتين”.
على وفق الأخبار الواردة من وسائل الإعلام، إن قوة من اسايش زاخو، ألقت القبض على منتحل صفة طبيب أسنان في المدينة، أثناء قيامه بعملية زراعة أسنان لأحد المواطنين، داخل “عيادة” افتتحها في منزله دون ترخيص وهو لا يحمل تخصصاً في هذا المجال، وهذا الخبر كما يقول المواطن سجاد عادل، هو دليل على ان مجال الطب مازال مخترقاً من قبل المزورين الذين تتكشف هوياتهم الى الناس بصورة مباشرة، من خلال نشر عمليات القبض عليهم في وسائل الاعلام، وهو ما يجعل المواطن يفكر مرات عدة قبل الدخول الى عيادة طبيب ما، ولا يدخلها الى بعد التأكد من كون العيادة التي يزورها هي لطبيب حقيقي صاحب اختصاص، يسهم في شفائه وليس العكس.
