كنوز ميديا / تقارير
بالتزامن مع أي حراك عراقي من أجل انهاء الوجود الأمريكي في العراق، تحرّك واشنطن أوراق ضغطها ضد الحكومة العراقية، والتي تتمثل بالتهديد بورقة التنظيمات الإرهابية، بالإضافة الى فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد مصارف داخل البلاد، والتهديد بأزمة اقتصادية قد تقلب الرأي العام وتؤجج الوضع ضد الحكومة وبالتالي تخلق فوضى، المستفيد الأول منها أمريكا، والمتضرر هو الشعب العراقي، وهذه سياسة اعتمدتها واشنطن خاصة بعد تصاعد دعوات طرد قواتها من الأراضي العراقية.
وبلغ عدد المصارف العراقية التي فرضت عليها ما تُعرف بوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات، 33 بنكاً عراقياً، ومنعتها من اجراء المعاملات بالعملة الصعبة وتحويلها إلى دول الشرق الأوسط، وأتت تلك العقوبات بالتزامن مع دعوات أطلقتها المقاومة الإسلامية في العراق، تطالب واشنطن بسحب قواتها من الأراضي العراقية، وهو ما يفسّره مراقبون بأن تلك العقوبات الغرض منها سياسي وليست له علاقة بالتعاملات الاقتصادية أو مخالفة الشروط.
وتؤكد مصادر حكومية مطلعة، ان “الولايات المتحدة الأمريكية بصدد فرض عقوبات جديدة ضد مصارف عراقية، للضغط على الحكومة العراقية لسحب مطالبها بشأن انهاء وجودها العسكري، خاصة مع عزم الحكومة على ارسال وفد الى العاصمة الأمريكية، من أجل التفاوض على انهاء الوجود العسكري، وهو ما تعارضه الإدارة الأمريكية وتحاول التملّص منه.
ويرى مراقبون، ان واشنطن تخشى مواجهة المقاومة الإسلامية العراقية العسكرية، فتلجأ الى خيارات فرض العقوبات وتحريك أذرعها في الداخل، لتأجيج الوضع لتحقيق غاياتها وأهدافها، خاصة وأنها جربت المواجهة العسكرية وكلفتها الكثير من الخسائر المادية والمعنوية، وهو ما دفعها لتجربة خيارات جديدة سيما وأنها لا تريد خسائر جديدة بالمنطقة مع استمرار نزيفها وخسائرها جراء عملية طوفان الأقصى.
ويؤكد المحلل السياسي كاظم جابر، ان “الولايات المتحدة الأمريكية لديها أدوات في العراق تحركها، للضغط على الحكومة في أية قضية تحتاجها، لفرض ارادتها ومصالحها على الشعب العراقي”.
وقال جابر في حديث له، إن “وزارة الخزانة والبنك الفيدرالي يعدان من تلك الأدوات التي تضغط بها واشنطن، من أجل الحصول على مكاسب في العراق، من خلال فرض عقوبات على المصارف المحلية والتهديد بزعزعة الاقتصاد”.
وأضاف: ان “العراق محكوم بنقاط عدة منها وجود الإقليم الحليف الأبرز لواشنطن والذي سبب للبلد أزمة حقيقية في موضوع سيادته على أراضيه، بالإضافة الى ان تحرّك الكويت وقضية خور عبد الله لن تأتي من فراغ، بل هناك أيادٍ خفية تحرك هذا الملف متى تشاء، وبالتالي كل هذه الأمور تحكم القرار السيادي”.
وأوضح: ان “الولايات المتحدة الأمريكية هي من تتحكم بملف الطاقة والاستثمارات في العراق، وتحاول تعطيل تطور بنى العراق التحتية، بالإضافة الى عرقلة الالتحاق بالدولة التنموية الرأسمالية التي شرعت بها الصين من خلال مبادرة الحزام والطريق”.
وعلّق المحلل السياسي على زيارة وزير الخارجية فؤاد حسين المرتقبة الى واشنطن قائلاً: “لا نعرف فؤاد حسين الذي يمثل الإقليم الانفصالي مع القرار العراقي المطالب بطرد القوات الأمريكية أم انه ذهب لجلب رسائل جديدة الى الحكومة العراقية ومزيد من الاملاءات؟!”.
ومن المقرر ان يزور وفد عراقي برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين واشنطن، لبحث مسألة التواجد الأمريكي في البلاد، وإمكانية اجراء حوارات أمنية جديدة بين الجانبين، تمهيداً للوصول الى اتفاق ينهي أكثر الملفات جدلية في العراق، خلال مدة زمنية قريبة.
