كنوز ميديا / التقارير
أثارت شخصية نور زهير خلال الأشهر القليلة الماضية، جدلاً واسعاً، بعد ان تمَّ الكشف عن سرقة القرن، وهي مبالغ الأمانات الضريبية والتي تُقدر بنحو مليارين ونصف المليار دولار، وكان بطلها الأول بالاشتراك مع العديد من الشخصيات الحكومية المتنفذة في مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي الذي هو الآخر ذهب إلى خارج العراق دون العودة اليه منذ لحظة انتهاء ولايته، وطيلة الفترة السابقة، ظهرت العشرات من الملفات المتعلقة بالفساد والتلاعب بالمال العام، وعلى أثر ذلك، تم اعتقال نور زهير حينما حاول الهرب الى خارج البلد عبر مطار بغداد الدولي.
وبعد تحقيقات أجريت معه منذ الإعلان عن هذه السرقة التي عُدّت الأكبر في تاريخ العراق، تم الكشف عن جميع الأطراف التي اشتركت مع زهير في الترتيب لهذه الصفقة، إلا أن بعض وسائل الإعلام ذات التوجهات المعروفة، حاولت أن تسوّق قضية نور زهير بطرق مغايرة من خلال اظهاره وكأنه بطل قومي بصورة المظلوم، بعد ان سرق قوت الشعب لينعم به هو وفريقه من السراق، وأيضا تحديه لجميع القرارات القانونية حينما قال في مقطع مصور نشر له كجزء من مقابلته، بأن السرقة كلها عبارة عن كذبة ولا صحة لها، وأن أطرافاً سياسية ابتدعتها، في محاولة للتشويش على الرأي العام والسياقات القضائية والقانونية.
وحول هذا الأمر، يقول المحلل السياسي حيدر عرب الموسوي في حديث لـه إن “ما ظهر على قناة الشرقية والمحاور التي تم استعراضها هي محاولة لإلقاء اللوم على بعض الجهات الحكومية، وهذا التصرف يسعى لتأليب الشارع بالضد من الحكومة التي استطاعت ان تحقق منجزات ملموسة، تفاعل معها الشارع بشكل ملحوظ”.
وأضاف: أن “هذه القنوات الصفراء تحاول تغيير توجه الشارع وتجعل منه أن يكون ناقماً على الحكومة والوضع الحالي الذي يشهد استقراراً جيداً وتشويه النظرة على القضاء”، داعيا الحكومة إلى “أن تكون بالمرصاد في التعامل مع هكذا تصرفات وتطبيق القانون بحذافيره”.
هذا وأصدر قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر في وقت سابق، توضيحاً قال فيه، إن عملية إطلاق سراح نور زهير أحد المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية بكفالة مالية، تمت استناداً لما ورد بقانون أصول المحاكمات الجزائية، بعد أن ابدى استعداده لتسليم المبالغ المالية المترتبة بذمة شركاته واجراء التسوية المالية البالغة أكثر من تريليون وستمئة مليار دينار خلال فترة زمنية محددة، فيما أكد انه لا صحة لما يتداول بان إطلاق سراح المتهم نور زهير كان لغرض السماح ببيع العقارات المحجوزة، وان جميع العقارات لم يرفع عنها الحجز لحين اكتمال التحقيقات.
وكان من المقرر ان تجري محاكمة نور زهير يوم الأربعاء الماضي في محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، إلا أن المتهم قد تخلّف عن الحضور كونه مسافراً الى خارج العراق.
ومازال ملف القضية مفتوحاً لدى القضاء، للتوصل إلى جميع خيوطه، وكذلك سبل استعادة الأموال التي تم تهريبها الى خارج العراق، بحسب ما صرّح به عدد من النواب والسياسيين.
