قانون العفو العام العراقي شريعة الغاب..!

بقلم // اياد الإمارة

أولياء الدم هم الذين يمتلكون حق العفو أو العقاب ..

أصحاب النظام الجديد يحفرون قبورهم بأيديهم ..
النهاية وشيكة في كل الأحوال ..

قانون العفو العام، في جوهره، مُـجرد صفقة تمرير مصالح “مو أكثر” ..
أنا أصفه بـ”شريعة غاب” ..
لماذا أعتبره شريعة غاب؟

١- لأنه يُطبّق العفو بطريقة غير عادلة ويُـستخدم وسيلة لحماية أفراد متورطين في جرائم جسيمة وجرائم فساد.
٢- ولأنه يُـهمل حقوق الضحايا ولا يُـراعي تحقيق العدالة.
٣- وهو مُـجرد أداة سياسية تخدم فئة معينة على حساب العدالة العامة.

كان لنا أن نؤيد هذا القانون المُـجحف:
١- إن كان مبنياً على أسس قانونية واضحة.
٢- أو أن يهدف إلى المصالحة الوطنية وتعزيز الاستقرار الحقيقي.
٣- إن رافقته إجراءات لضمان عدم تكرار الجرائم أو الإنتهاكات.

هو لم يُـحقق الشروط الثلاثة التي أتحدثُ عنها، بل بالعكس، كان القانونُ شريعة غاب واضحة تُـشجع على الإنحراف والرذيلة ..

لقد أصبح بإمكان المجرمين أن يرتكبوا جرائمهم ويُـفرج عنهم بعفو عام سياسي والضحايا تتوجع ألما ..

ما هي إلا برهة قصيرة من الزمن وسنجد الفاسدين كافة:
– وهم علية القوم.
– وهم طبقة سياسية، ربما!
– ⁠أو هم النظام السياسي البديل الجديد الذي يحكم العراق.