عقوبات اقتصادية ضخمة تفرضها إدارة ترامب على كولومبيا وسط تصاعد التوترات

كنوز ميديا /دولي

تحرير منى محمد

في تصعيد غير مسبوق في العلاقات بين الولايات المتحدة وكولومبيا، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من العقوبات الاقتصادية الثقيلة ضد الحكومة الكولومبية بعد الأحداث الأخيرة، التي شهدت توترات على خلفية خلافات سياسية ودبلوماسية.

شملت العقوبات فرض تعريفات جمركية طارئة بنسبة 25% على جميع السلع القادمة من كولومبيا إلى الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى الضغط على الحكومة الكولومبية لتغيير سياساتها.

وزادت هذه التعريفات إلى 50% في غضون أسبوع، ما من شأنه أن يُضعف التجارة الثنائية بين البلدين بشكل كبير.

كذلك، فرضت الولايات المتحدة حظرًا شاملًا على السفر وإلغاء التأشيرات الفورية للمسؤولين الحكوميين الكولومبيين، بالإضافة إلى توسيع هذا الحظر ليشمل جميع الحلفاء السياسيين المؤيدين للحكومة الكولومبية.

كما شملت العقوبات فرض قيود على تأشيرات أعضاء الحزب الحاكم وأفراد أسرهم، ما يُعد بمثابة خطوة تصعيدية دبلوماسية ضد النظام في كولومبيا.

هذه الإجراءات الأمريكية لا تقتصر فقط على العقوبات الاقتصادية، بل تتضمن أيضًا تعزيز عمليات التفتيش الجمركي وحماية الحدود على جميع الرعايا الكولومبيين والبضائع القادمة من كولومبيا، وذلك في إطار تأكيد الولايات المتحدة على أن هذه العقوبات تتعلق بأمنها القومي.

على الرغم من هذه العقوبات، أكدت الحكومة الكولومبية برئاسة الرئيس غوستافو بيترو عن موقفها الحازم، حيث صرح الرئيس الكولومبي بأن “حصار ترامب لا يخيفني، وأنت ذاهب إلى القضاء على الجنس البشري بسبب الجشع ولن تحكمنا أبدًا”.

وفي خطوة قوية للتصدي لهذه الإجراءات، أعلنت كولومبيا زيادة التعرفة الجمركية بنسبة 50% على جميع البضائع الأمريكية، مما يهدد باندلاع حرب تجارية بين البلدين.

كما أشار الرئيس بيترو إلى أن كولومبيا ستواجه الوجود الأمريكي في البلاد بشكل قانوني، حيث يوجد أكثر من 15 ألف مقيم أمريكي غير نظامي، ويتعين عليهم تسوية وضعهم الإقامي وفقًا للقوانين الكولومبية.

هذا التصريح يعكس تزايد الاستياء من السياسات الأمريكية وقرار كولومبيا بوضع حدود قانونية على الوجود الأمريكي.

وفي نفس السياق، يعتقد العديد من المحللين أن هذه العقوبات تندرج ضمن محاولات واشنطن للضغط على كولومبيا للحد من سياساتها الإقليمية، خصوصًا فيما يتعلق بالتعامل مع دول أخرى مثل فنزويلا، ولكن رد فعل كولومبيا يشير إلى أن الحكومة لن تقبل بهذا الضغط، وأنها تسعى لتعزيز سيادتها وحقوقها الاقتصادية بعيدًا عن الهيمنة الأمريكية.

وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات المفروضة ستظل سارية حتى عودة أول طائرة للمهاجرين إلى الولايات المتحدة، وهو ما يعكس المزيد من التعقيد في العلاقات بين البلدين. انتهى4