بسبب غيابات نواب الحلبوسي …الموازنة وقانون الحشد على المحك
كنوز ميديا – تقارير
يشهد البرلمان العراقي في الفترة الحالية حالة من التوتر السياسي الناتج عن غياب بعض النواب السنة الذين كانوا من أبرز المطالبين بإقرار قانون العفو العام.
ويشكل هذا الغياب بحسب مراقبين تهديداً مباشراً لاستمرارية عمل البرلمان وعرقلة التصويت على قوانين مهمة تمثل أولوية وطنية.
أن غياب النواب عن جلسات البرلمان يؤدي إلى صعوبة تحقيق النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسات وهذا قد يؤدي إلى تأجيل التصويت على قوانين أساسية أبرزها قانون تقاعد الحشد الشعبي والموازنة.
وحول الموضوع يقول النائب عن كتلة بدر مختار الموسوي أن غياب نواب الحلبوسي يعطل النصاب ويعرقل إقرار القوانين.
وقال الموسوي في تصريح صحفي إن ” البرلمان يشهد حالياً سلة جديدة من القوانين الجدلية تشمل قانون تقاعد الحشد الشعبي، والموازنة، وقانون المساءلة والعدالة”.
وأشار إلى ” وجود مخاوف من عدم حضور النواب الذين كانوا يطالبون باقرار قانون العفو والمتمثلين بحزب تقدم للجلسات المقبلة مما قد يؤدي إلى تعثر التصويت على بعض القوانين المهمة نتيجة عدم اكتمال النصاب”، مبينا أن ” هذا الموقف يعكس رفضهم لاستمرار عمل البرلمان برئاسة محمود المشهداني”.
وأضاف الموسوي أن ” رئيس مجلس النواب محمود المشهداني طلب التصويت على قانون العفو العام ورغم عدم إجراء التصويت بالشكل المطلوب أعلن إقرار الموافقة على القانون دون قراءة تفصيلية لبنوده التي لا تزال غير واضحة بالنسبة للكثير من النواب”.
وختم حديثه بالتأكيد على أن ” تمرير القوانين بهذه الطريقة يزيد من حالة الجدل داخل البرلمان ويهدد استقراره التشريعي”.
ويواجه البرلمان العراقي تحدياً كبيراً في تحقيق توافق سياسي يمكنه من تجاوز الأزمات الحالية خاصة مع غياب بعض النواب عن الجلسات، قد يستمر التعطيل في تمرير القوانين ذات الأولوية، مما يهدد بزيادة التوترات السياسية والاقتصادية في البلاد.
الحالة الراهنة تستدعي جهوداً مكثفة لتحقيق التوافق بين الأطراف السياسية لضمان استمرارية العمل التشريعي بالشكل المطلوب، بما يخدم استقرار العراق ومصالحه العليا.
