أزمة تشكيل حكومة الإقليم.. تعنت سياسي وتأخير يفاقم الأوضاع
كنوز ميديا / تقارير
تمر مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان بمرحلة معقدة بسبب الخلافات العميقة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حيث يصر الحزب الديمقراطي على تشكيل حكومة مشابهة للحكومات السابقة، وهو ما يراه الاتحاد الوطني محاولة لإعادة استنساخ التجارب الفاشلة التي اتسمت بالتفرد بالسلطة وإقصاء الشركاء السياسيين، فضلاً عن السيطرة على الموارد الاقتصادية للإقليم.
تصاعد الخلافات حول آلية تشكيل الحكومة
أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، شيرزاد صمد، أن مفاوضات تشكيل حكومة الإقليم تمر بأعقد مراحلها بسبب تعنت الحزب الديمقراطي، مشيرًا إلى أن الاتفاق على إعلان الحكومة الجديدة سيستغرق وقتًا لا يقل عن شهرين في أفضل الأحوال.
وقال صمد في تصريح له، إن “مفاوضات المكتبين السياسيين لليكتي والبارتي بشأن تشكيل حكومة الإقليم المقبلة تمر بمرحلة معقدة بسبب إصرار الحزب الديمقراطي على إعادة استنساخ التجارب السابقة، من خلال تشكيل (حكومة ظل) عبر تعيين مستشارين تابعين لرئيس الوزراء بصلاحيات واسعة داخل الوزارات التي يكون وزيرها من خارج الحزب الديمقراطي، وهذا أمر لا يمكن قبوله”.
وأضاف أن “الحزب الديمقراطي لا يزال متعنتًا في الانفراد بالسلطة وسلب إرادة الآخرين من خلال تمسكه بمقاليد السلطة التنفيذية للإقليم”، مؤكدًا أن “مسألة الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة ستستغرق وقتًا لا يقل عن شهرين بأحسن الأحوال”.
احتكار السلطة والسيطرة على الموارد
لطالما واجه الحزب الديمقراطي اتهامات بالتحكم في موارد الإقليم الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بعائدات النفط والمنافذ الحدودية التي تُدار بعيدًا عن الرقابة والشفافية ويخشى معارضوه من أن استمرار هذه السياسات في الحكومة الجديدة سيؤدي إلى تعميق الأزمات الاقتصادية في الإقليم، مما يفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين بسبب تأخر الرواتب وارتفاع معدلات البطالة وتدهور الخدمات العامة.
وفي المقابل، رجح القيادي في الحزب الديمقراطي، هوشيار زيباري، في لقاء تلفزيوني تابعته كنوز ميديا ، أن تشكيل حكومة الإقليم المقبلة سيتم خلال الشهرين المقبلين، مؤكدًا أن ” المفاوضات لن تطول أكثر من ذلك”، في محاولة لطمأنة الشارع الكردي بأن الحكومة الجديدة سترى النور قريبًا.
مستقبل الحكومة الجديدة: أزمة طويلة الأمد؟
في ظل استمرار الخلافات الحادة بين الأطراف السياسية، يبدو أن تشكيل الحكومة الجديدة سيستغرق وقتًا أطول مما هو متوقع، خاصة مع تمسك كل طرف بمواقفه وعدم وجود بوادر لتقديم تنازلات حقيقية.
ويرى مراقبون أن الأزمة قد تؤدي إلى تصعيد سياسي داخل الإقليم، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار ويؤثر على مستقبل العلاقات بين القوى الكردية.
بينما تستمر المفاوضات دون نتائج واضحة، يبقى المواطن الكردي هو المتضرر الأكبر من هذا الجمود السياسي، حيث تتأجل الحلول للأزمات الاقتصادية والخدمية لصالح الصراعات الحزبية.
وفي ظل تعنت الأطراف وعدم وجود رؤية واضحة للخروج من الأزمة، يبقى تشكيل الحكومة مرهونًا بتقديم تنازلات متبادلة قد تكون صعبة المنال في الوقت الحالي
